وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون عام 2016، ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.
Advertisement
وتعثرت محادثات حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، منذ تشرين الأول حين توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي، بعد أن قال سعيد هذا العام إنه لن يقبل "إملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى احتجاجات.
وقال سعيد خلال زيارة للبنك إنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.
وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من أن اعتزام الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
لكن سعيد قال إنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.
ويواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة اقتصادية واسعة النطاق ويترنح تحت ضربات مشاكل عديدة، منذ احتجاجات عام 2011.
وأغلب الديون داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
