ومن أحدث هذه التسهيلات كما أعلنت وزارة الاستثمار، سيكون منح رجال الأعمال تأشيرة "مستثمر زائر".
Advertisement
وكشفت الوزارة، الاثنين، عن إطلاقها بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن تقديم هذه الخدمة للمستثمرين من الخارج، يأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية 2030، والهادفة إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين من حول العالم، "وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد".
كانت المملكة قد أعلنت في أيلول الماضي عن رفع مستهدفها لعدد الزوار القادمين إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، من 100 مليون كانت تستهدفها قبل أكثر من 7 أعوام حين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "الرؤية" التي تمثل السياحة أحد أعمدتها.
تأشيرة "مستثمر زائر" تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية للتقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومن دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية.
ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام، كما أن جزء من المستفيدين يمكنه الحصول على التأشيرة فورياً.
تأشيرة إلكترونية فورية
وأفادت "واس" بأن وزارة الاستثمار، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل الدول المعلن عنها في منصة "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول إلى الدول المتاحة للتأشيرة.
تأشيرة سياحية خليجية موحدة
وتتزامن المبادرة السعودية الجديدة أيضاً مع مساعٍ خليجية لإطلاق العمل بالتأشيرة السياحية الموحدة في غضون عامين، إذ كانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أعلنت الشهر الماضي عن اعتماد وزراء السياحة في دول الخليج التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وأوضحت أن إجراءات تطبيقها ستُناقش خلال تشرين الثاني الجاري من قبل وزراء الداخلية لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة، ليبدأ العمل بها خلال عام 2024 أو 2025.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.