رفعت وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.