لمكافحة التضخم... هذا ما قام به "المركزي" في انكلترا

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية  سعيا إلى ترويض التضخم الذي فاقم أزمة تكلفة المعيشة وأثار إضرابات القطاع العام ومخاوف من الركود.

وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بسبعة مقابل اثنين لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 بالمائة، ووافقت على الزيادة العاشرة على التوالي في معدل الفائدة منذ ما بعد الجائحة وأحداث أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تلك قد تكون آخر زيادة كبيرة في سعر الفائدة يصدرها البنك المركزي البريطاني حيث بدأ التضخم في التباطؤ.

وقال البنك في بيان: "سوف يعتمد مدى تخفيف ضغوط التضخم محليا على نمو الاقتصاد، بما في ذلك تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المصرفية حتى الآن".

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل في خفض استجابته، فرفع سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة فقط يوم الأربعاء.

وازداد التفاؤل بأن زيادات الأسعار قد تبدأ في الانخفاض بعد تراجع التضخم في المملكة المتحدة لثاني شهر على التوالي، ليصل إلى 10.5 بالمائة في ديسمبر الثاني، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 11.1 بالمائة في أكتوبر الماضي.

ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو المكونة من 20 دولة، حيث تباطأ التضخم إلى 6.5 بالمائة في ديسمبر 2022 وإلى 8.5 بالمائة في يناير 2023، على التوالي.( أ ب)