Advertisement
ويأتي هذا الدعم المالي لتركيا على الرغم من أن السعودية أعلنت مؤخرا عن تغيير في نهجها المالي مع حلفائها، حيث تتحول الرياض للاستثمار بدلا من الدعم المباشر، بحسب رويترز.
في كانون الثاني الماضي، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تغير نهجها في طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.
وأردف الوزير السعودي في تصريحات على هامش مؤتمر دافوس: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات".
وقال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، إن هذه الوديعة جاءت بعد اقتناع الرياض "بأن جهود أنقرة في تنفيذ إصلاحات حقيقية باتت ملموسة على أرض الواقع".
وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن "تركيا تتمتع بإمكانات نمو كبيرة تترافق مع تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته".
وتابع آل عاتي: "تتمسك السعودية بمطالبها السيادية العادلة القائمة على ضمانة استفادة الدول من هذه الودائع وحمايتها من أي انحراف يمنع الاستفادة منها".
وأكدت الوكالة "تأتي هذه الوديعة امتدادا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".
"إقراض بلا شروط"
وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، فإن السعودية التي تقدم شريان حياة مالي لاقتصادات دول المنطقة المتعثرة، رفضت مؤخرا طلبات من باكستان ومصر وطالبتهما بإجراء إصلاحات معينة.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن هذا الأمر قد لا ينطبق على تركيا.
وقال محلل الأسواق الناشئة بشركة إدارة الأصول "بلوباي"، تيموثي آش، إن "الإقراض السعودي لتركيا جاء بدون شروط وهو أمر مثير للاهتمام" عقب السياسة الجديدة للمملكة.
وقال آش لشبكة "سي إن بي سي": "أعتقد أننا نعرف الآن هوية الشخص الذي يريده محمد بن سلمان الفوز في الانتخابات التركية".
ولم يرد البنك المركزي التركي والصندوق السعودي للتنمية على الفور على طلبات "سي إن بي سي" للتعليق.
ومؤخرا، طوى البلدان صفحة خلافات استمرت سنوات في أعقاب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، عام 2018 بإسطنبول، حيث تبادلت الوفود الرسمية الزيارات، بما في ذلك رحلة قام بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى السعودية.
في المقابل، استبعد مدير معهد إسطنبول للفكر، بكير أتاجان، أن تكون الوديعة السعودية مرتبطة بالانتخابات المقبلة.
وقال لموقع "الحرة" إن الوديعة السعودية "بداية طيبة لإعادة الثقة بين البلدين" ضمن إطار تحسن العلاقات، مضيفا: "الانتخابات موجودة مسبقا ولا يمكن ربط الوديعة بها".
ويرجع أتاجان رأيه لعدة أسباب منها أن مبلغ الوديعة غير ضخم وتركيا بحاجة إلى مزيد من المال لإنقاذ الاقتصاد، بالإضافة إلى أن استخدام هذه الوديعة قد يستغرق فترة زمنية تتجاوز موعد الانتخابات المقررة في 14 أيار.
وعلى الرغم من أنها "تأثيرها الاقتصادي لن يكون كبيرا"، إلا أن الوديعة ستقدم لتركيا المساعدة بعد الزلازل الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، بحسب أتاجان. (الحرة)
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.