المخاوف تتزايد.. لا اتفاق على رفع سقف الدين العام الأميركي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن التخلّف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة "ليس خيارا" واردا، وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع المعارضة الجمهورية من دون التوصّل إلى أيّ حلّ للخلاف الدائر بشأن رفع سقف الدين العام، لكنّ الفرقاء اتّفقوا على عقد لقاء جديد بعد ثلاثة أيام.

والتقى رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بايدن في البيت الأبيض، في فصل جديد من صراع على السلطة يهدد أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعواقب كارثية. وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديموقرايين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

ولدى مغادرته البيت الأبيض قال ماكارثي إنه لم يجر إحراز أي تقّدم. ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

وحُدّد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة. ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

وبعد اللقاء قال جيفريز إن جمهوريين "متطرفين" أشاروا إلى أنهم مستعدون للدفع بنا نحو "التخلف عن السداد". وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الاثنين: "واضح أنّ الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين".

وأفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس بأنها عقدت لقاء مع مديري شركات أميركيين.

الوقت بدأ ينفد

وأكد ماكونيل للصحافة إثر اللقاء أن "الولايات المتحدة لن تتخلّف عن سداد ديونها"، لكنه شدّد على أن "الوقت ينفد". من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ الواجب الدستوري يملي على المشرّعين الجمهوريين التحرّك لرفع سقف الدين.

ودعت الجمهوريين إلى رفع سقف الدين "بلا قيد أو شرط".

ولكن ماكارثي أكد الثلاثاء أن النواب الجمهوريين يضطلعون بمسؤولياتهم عبر وضع خطة لرفع سقف الدين العام تنص على اقتطاعات في الميزانية، متّهما بايدن بأخذ البلاد "رهينة". 

وصباح الثلاثاء، افتتحت بورصة وول ستريت على تراجع، وأشار مركز الأبحاث الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة إلى أن المستثمرين "يتجنّبون الديون الأميركية التي تستحق في يونيو ويوليو وأغسطس".

ومن أجل إبعاد خطر التخلّف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود غالبية كافية لدى الديموقراطيين في المجلس.

لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش التي ينسب الرئيس الفضل فيها لنفسه، فإنّ الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخياً وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة، مع عواقب على الاقتصاد العالمي بكامله. (سكاي نيوز)