قطاع الصحة في بريطانيا... حزب العمال يتعهد باصلاحه

قطاع الصحة في بريطانيا... حزب العمال يتعهد باصلاحه
قطاع الصحة في بريطانيا... حزب العمال يتعهد باصلاحه

حذر زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، السير كير ستارمر، من أن قطاع الصحة في المملكة المتحدة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاحات جادة وعميقة تتطلب أكثر من المال.

وكشف ستارمر عن رؤيته لتحديث نظام خدمات الصحة الوطنية وتعهدات بما ستفعله حكومته إذا فاز حزبه العمالي بالانتخابات العامة المقرر عقدها مطلع 2025.

Advertisement


ويأتي على رأس أوليات "ستارمر" الصحية الطموحة خفض قوائم الانتظار لتلقي العلاج الروتيني، ومعالجة أكبر ثلاثة أمراض مميتة في غضون عقد من الزمان، تشمل الحد من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والوفيات الناجمة عن الانتحار.

وتابع ستارمر: "أن خدمات الصحة الوطنية لا تستطيع تحمل خمس سنوات أخرى من حكومة المحافظين"، مضيفا أن أهدافه الجديدة لخدمات الصحة ستكون جزءا أوسع من الإصلاحات للنهوض بالبلاد.

وأكد ستارمر في خطاب تعهداته أن حكومته المستقبلية في حال انتخاب الشعب حزبه ستضمن خدمات صحية بجودة عالية، واستجابة لسيارات إسعاف في بضع دقائق من السكتة القلبية وتعامل خدمات طوارئ المستشفيات مع المرضى خلال أربع ساعات، بالإضافة إلى تأمين أعلى مستوى من الرضا للمرضى.

ويتردد سؤال على ألسنة المتابعين بشأن هذه التعهدات ما إذا كانت قابلة للتنفيذ؟.. وكيف ستكون تكلفة هذه الخطط الضخمة الطموحة جدا التي تبدو باهضة الثمن، خصوصا وأن حزب العمال حدد القليل من الالتزام بالتمويل إلى حد كبير عدا سد ثغرات ضريبية لتغطية جزء من نطاق أوسع لسياسة محددة.

لكن من المتوقع أن يكشف "كير ستارمر" عن تمويل هذه الإصلاحات مع اقتراب الانتخابات العامة لقطاع صحي يعاني أكثر من أي وقت مضى من نقص هائل في عدد الموظفين والمعدات وسط موجة غير مسبوقة من الإضرابات والاستقالات.

ويعد تحديث قطاع الصحة جزء من سلسلة خمس تعهدات أطلقها ستارمر قبل ثلاثة أشهر سيعمل حزب العمال على تحقيقها إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة.

ولن يكون تحقيق هذه الوعود سهلا وفق زعيم العمال المعارض لأن إصلاح الأساسيات سيستغرق وقتا طويلا بعد 13 عاما من سياسات حزب المحافظين في السلطة.

وتشمل وعود "ستارمر" جعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة لتحقيق إنتاجية قوية في ربوع البلاد، إضافة إلى إصلاح قطاع الشرطة ونظام العدالة والحد من الجريمة.(العربية) 

يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بيان دولي خطير ... هل تم وضع لبنان على "القائمة الرمادية"؟
التالى بسبب الدولار والدين.. الذهب يتراجع وهذا سعر الأونصة