اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن “الإضراب حق مشروع ولكّن الإضراب المفتوح للأساتذة عبثي”، مؤكدا “أننا لم نسرق وهناك مشكلة في مالية الدولة التي هي بحالة إفلاس ونُحاول توفير ما تيسّر لتخفيف معاناة الأساتذة وأن نصل إلى عام دراسي تستمرّ فيه المدارس الرسمية”.
وقال الحلبي في حديث للـmtv: “كان هناك مشكلة قانونية مع المتعاقدين وأزيلت في مجلس الوزراء وتم إعطاؤهم 5 ليترات بنزين وهذه المرّة الأولى التي يُعطى فيها المتعاقد بدل نقل”.
وأوضح أن “دولرة رواتب الأساتذة قرار تتخذه الدولة والحكومة وليست وزارة التربية ولن أدّخر جهداً لمساعدة الأساتذة في الملف الاستشفائي”.
وأكد “أننا نُحاول لملمة ما يُمكن قبل أن نصل إلى الإنهيار التام وإذا لم تُستكمل السنة الدراسية هذا يعني سقوط المدرسة الرسمية، فهل يتحمّل الأساتذة المسؤولية؟”.
كما رأى أنه “لا يجوز الاستمرار بالاعتراض والاضراب من دون أفق، ونحن نحاول أن نكمل عملنا في الوزارة باللحم الحي وأوقفت التسجيل في المدارس الخاصة منعاً من هروب كل التلاميذ من التعليم الرسمي بسبب الاستمرار في الإضرابات”.
من جهة ثانية، كشف وزير التربية عن أنه “لدينا 48 مدرسة قيد الترميم حاليًّا بموجب قرض من البنك الدولي يبلغ 71 مليون دولار، ولا يزال لدينا في الوزارة 35 مليون دولار كرصيد حر وتُصرَف بإشراف البنك الدولي والمدققين الخارجيين ووزارة المالية ومصرف لبنان”.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
