أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنه “عندما تنقلب الأمور رأساً على عقب ويقدم من يفترض به حماية القانون والعمل بمندرجاته، على مخالفته والضرب به عرض الحائط، ويدّعي على من يمارس حقه الدستوري والقانوني، يقتضي عندها إعادة الامور إلى نصابها والحق إلى أصحابه. كيف لا وأقدمت قاضية، من المفترض ان تكون أكثر من يتمسّك بالقانون ويعمل بمندرجاته، كيف لا، وتقوم قاضية بالتحديد، بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه؟”.
وأضاف في بيان: “حبذا لو يفسر لنا أيُ انسان كيف سمحت هذه القاضية لنفسها وهي قاضية، بالادعاء على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط وهو نائب، لمجرد إبداء رأيه في سياق ممارسة وكالته النيابية الشاملة؟ وكيف سمحت لنفسها بتخطي موجبات موقعها والظهور على شبكة التلفزة في محاولة لإيقاف النائب حواط عن طرح رأيه؟ كما كيف تسمح قاضية لنفسها بان تنسى او تتناسى المادة 39 من الدستور التي نصت حرفيا على انه: لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته؟”.
واعتبر جعجع أن “ما حصل بادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط هو قمة تخطي القانون، ولذلك سنعمد نحن كحزب قوات لبنانية وتكتل الجمهورية القوية على القيام بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ القانون ممن أنيطت بهم أصلاً مهمة تطبيقه والحفاظ عليه”.
وتابع: “انطلاقا من هنا، شكلت القوات فريقا من رجال القانون على رأسهم نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحياة الى القانون اللبناني”.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
