حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، ومتجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 بالمئة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 بالمئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 بالمئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 بالمئة.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
