أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن “التذاكي في تمديد الانتخابات البلدية والتحجج بإمكان اجرائها بمهلة أقصاها سنة، بدع تشريعية ستسقط بحكم المنطق والدستور في المجلس الدستوري عندما يبحث في حيثيات الطعن الذي تقدمنا به، وأول الغيث وقف سريان القانون المسخ بانتظار بت الطعن، الا اذا تم تعطيل المجلس كما اعتادوا سابقاً”.
وأضاف عبر “تويتر”: “الأجدى، الإسراع في تحديد مواعيد جديدة لأجراء الانتخابات البلدية في اقرب وقت، خاصةً ان الحكومة وبحسب قولها عالجت ازمة اضراب القطاع العام ووضعت على جدول اعمالها مرسوم تمويل الانتخابات البلدية قبل قانون التمديد”.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.