أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان عن أنها “تواجه تحديات كبيرة في تأمين جلسات غسل الكلي لمرضى الضمان الاجتماعي. فبعدما رفعت وزارة الصحة تعرفة الجلسة لتصبح 53 دولاراً للمستشفى و10 دولار اتعاب الطبيب، تبعها جميع الجهات الضامنة الرسمية اي الطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة وبدأ تطبيقها ابتداء من 1/4/2023. اما الضمان الاجتماعي فقد بقي على تعرفة 2.500.000 ل.ل. للمستشفى و 500.000 ل.ل. للطبيب مما يجعل من المستحيل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة”.
وناشدت في بيان، “جميع المسؤولين عن هذا الموضوع العمل فوراً على تعديل التعرفة وفق ما صدر عن وزارة الصحة والبدء بتطبيقها ابتداء من 1/5/2023 كي لا تصل الامور الى حائط مسدود يتعذر فيها على المستشفيات تأمين الجلسات للمرضى دون تحميلهم جزء من الاعباء وهو امر لا نرغب فيه، لا سيما وان القسم الاكبر من مرضى غسيل الكلي هم على عاتق الضمان الاجتماعي وان اوضاعهم لا تمكنهم من تحمل اعباء اضافية”.
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
