نظّمت وزارة العدل ورشة عمل حول “الرصد والتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، بمشاركة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس و منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الابيض المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس.
وأكد الخوري أننا، “وبعد المفاوضات مع أعضاء وفد مجلس أوروبا في الأمس، أطلقنا عجلة التعاون مع المجلس في عدة مواضيع وقضايا قانونية سيتم الإعلان عنها تباعاً؛ ونحن ندرس بشكل جدي موضوع تشكيل لجان قضائية لدراسة القوانين الجزائية اللبنانية وإعداد مشاريع لتعديلها بمساعدة خبراء من مجلس أوروبا كي تتواءم هذه القوانين مع الإتفاقيات والمعاهدات التي وقعها لبنان”.
ولفت الى أن “ورشة العمل هذه هي أول الغيث في التعاون مع مجلس أوروبا”، وقال: “هي المرحلة الأولى في مشروع إعداد آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار ومساعدتهم سوف نسعى إلى جعله متكاملاً ومكملاً لمسودة مشروع أعدّ مع جهات أخرى لم يتم إقراره بعد.”
وختم: “أتوجه إلى شركائنا في مجلس أوروبا وأقول لهم ألا تفقدوا الأمل بلبنان، وآمنوا بقدرات القضاة اللبنانيين، فلبنان يبقى وطن الرسالة، وطن التعددية والإنفتاح، وطن الإنتصار على الأزمات مهما طال أمدها”۔
يلفت موقع "المصدر العربي" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
